Intellectual Property in the Digital Environment and the Protection of Electronic Content in Egypt.

Intellectual property (IP) is a cornerstone of the modern knowledge economy, representing a set of legal rights that protect the output of human intellect, including ideas, works, and creations. These rights are categorized into literary and artistic property, which encompasses copyrights and related rights, and industrial property, which includes patents, trademarks, industrial designs, and trade secrets.

 

The aim of these rights is to ensure that creators and inventors reap the benefits of their work and innovation by granting them exclusive protection for the exploitation of their output for a specified period. This fosters an environment of innovation and enhances the quality of knowledge and cultural production within a nation.

 

In light of rapid digital transformation, immense technological advancements, and the widespread use of communication tools via information networks, new legal and ethical challenges have emerged concerning the infringement of creative and intellectual content.

 

The use of modern technological means has opened the door to various violations of intellectual property rights, thus endangering the rights of creators and innovators. The technological means used in these infringements are part of what is known as the "digital environment."

 

This raises the question: What is the nature of the digital environment?

 

The digital environment is the intangible space where information and knowledge are produced and circulated through modern technological means, such as the internet, cloud computing, smartphone applications, social media platforms, and artificial intelligence. This environment represents one of the most significant features of the contemporary digital revolution, having reshaped all aspects of human activity, including education, media, industry, commerce, and culture.

 

The digital environment is characterized by several features that have made it an effective tool for disseminating knowledge and fostering innovation, including:

 

 * Instant dissemination of content to a wide audience without spatial or temporal barriers.

 * Ease of interaction and modification, as users can easily create new content, develop existing content, or redistribute it.

 * Open accessibility, where any individual with an internet connection can access vast amounts of data, software, and cultural resources.

 

These characteristics, while representing a massive technological achievement, generate challenges in terms of rights protection, especially intellectual property rights. It becomes easy to copy, modify, or republish works without obtaining permission from rights holders.

 

Nevertheless, the digital environment should not be viewed as a threat, but rather as a golden opportunity to rebuild the intellectual property system on modern foundations that consider technological developments and enhance trust in the digital economy.

 

The digital environment offers unprecedented opportunities for creators to disseminate their works and expand their audience, facilitating licensing and rights management through tools like digital licenses and content tracking technologies.

 

Enhancing intellectual property protection in this environment is no longer an option but a national necessity. It contributes to establishing an encouraging environment for innovation and creativity, giving creators confidence that their works will not be exploited unfairly. Moreover, building an advanced system for digital content protection is a fundamental pillar for attracting investments, developing creative industries, and supporting the digital transformation that the Egyptian state seeks in its comprehensive vision for sustainable development.

 

Therefore, the digital environment must be managed with an integrated approach that balances freedom of access to knowledge with the protection of creators' rights. It should contribute to building a fair digital society that respects the law, values creativity, and believes in the importance of developing intellectual property protection tools in line with future developments.

 

The second question that arises is: What is the nature of electronic content?

 

The concept of electronic content refers to everything produced, stored, or published in digital format across electronic media, whether for scientific, artistic, cultural, entertainment, or commercial purposes. This includes: written texts (such as e-books, articles, and periodicals), images and graphic designs, video and audio clips, software, digital applications, databases, and any creative work circulated in the digital environment.

 

These forms of content have become one of the most important tributaries of the digital economy today, contributing to supporting creative industries, generating new job opportunities, and strengthening the cultural identity of nations. They also play a pivotal role in developing e-learning and technological services.

 

The protection of this content is not a legislative luxury but an urgent necessity imposed by the nature of the era, given the rapid speed of copying, modifying, and distributing digital works. Therefore, protecting electronic content requires a comprehensive system of modern legal and technical tools that guarantee creators' rights and motivate them to continue producing and innovating.

 

Among the most prominent challenges facing intellectual property protection in this context are:

 

 * Digital Piracy: This is one of the most dangerous forms of infringement, involving the circulation of unlicensed copies of books, films, software, and educational courses, leading to significant economic losses and discouraging creativity.

 * The Cross-Border Nature of Digital Content: Content can be published in one country and exploited in another subject to different laws, complicating legal prosecution procedures.

 * Artificial Intelligence as a Content Producer: Modern tools, such as text, image, and software generation systems, raise new legal questions about who owns the intellectual rights: the user, the tool developer, or the company that owns the algorithm?

 * Lack of Digital Legal Literacy: Many users still lack sufficient legal awareness to distinguish between freely available content and protected content, leading to frequent and sometimes unintentional infringements.

 * Deficiencies in Some Technical Tools: Some entities are still unable to adopt advanced systems such as integrated encryption, Digital Rights Management (DRM), and digital watermarks that can effectively prove content ownership.

 

In a practical context, common instances of digital rights infringements can be observed, such as:

 * Some users uploading videos containing protected music clips, leading to their deletion or suspension of their channels on platforms like YouTube.

 * Sharing entire e-books via communication channels like Telegram without the author's or publisher's permission.

 * Copying a digital application's idea, partially redesigning it, and only changing its name without any substantial development, in clear violation of design and software rights.

 

Despite all these challenges, we must look at the matter positively and optimistically, as every obstacle carries within it an opportunity for development. Egypt, with its legislative and institutional steps in the field of intellectual property, is steadily moving towards building an integrated digital system that respects creators' rights and stimulates investment in digital content, making intellectual property protection in the digital environment a real pillar of the knowledge economy and sustainable development.

 

To face these diverse and complex challenges, it has become essential to adopt a comprehensive and effective system for digital content protection in Egypt. This system should be based on a combination of legislative aspects, modern technologies, and community awareness, ensuring a balance between the freedom of information circulation and the intellectual property rights of creators.

 

Among the most prominent and effective proposed mechanisms are:

 * Legal registration of digital works with competent authorities, primarily the Egyptian Intellectual Property Authority. This procedure contributes to documenting the author's moral and financial rights and is a fundamental step to ensure legal protection in case of any future infringement or dispute.

 * Using flexible digital licenses, such as Creative Commons licenses, which allow authors to clearly define the terms of use for their content, whether in terms of allowing reuse, modification, or commercial use, thereby enhancing transparency and trust in the digital creative environment.

 * Utilizing advanced electronic protection technologies, such as encryption for sensitive data, passwords for access protection, and Digital Watermarks, which enable tracking the origin of a work and documenting its ownership, serving as an effective deterrent against unauthorized use.

 * Establishing and activating rapid reporting mechanisms for infringed content, through cooperation with competent authorities such as the Internet Investigations Department, the Supreme Council for Media Regulation, and the Information Technology Industry Development Agency (ITIDA). This allows for immediate intervention to stop infringements and take legal action against violators.

 * Raising community awareness of the legal and ethical values associated with copyright, through online awareness programs, workshops for users and developers, and digital educational platforms that introduce them to intellectual property rights and highlight the importance of respecting them as components of cultural security and the creative economy.

 

In this context, the role of Egyptian legislation has not been absent; it has played a crucial role in supporting these mechanisms through the issuance of modern laws that take into account the nature of digital challenges. 

 

Law No. 82 of 2002 on the Protection of Intellectual Property Rights was issued, serving as the fundamental legislative framework for regulating copyright and related rights, especially in light of the increasing digital infringements. The law included clear provisions that guarantee the author the exclusive right to copy, publish, publicly display, translate, and adapt, as well as protecting digital works and software.

Article 140 of the same law explicitly affirmed the protection of electronically published works, reflecting the Egyptian legislator's awareness of the importance of shifting from protecting traditional paper works to protecting contemporary digital works. It clearly specifies the types of works covered by protection, helping authors and creators understand their legal rights in their works.

 

These steps, although seemingly legal and technical, are part of a broader national project aimed at strengthening respect for creativity, fostering a secure digital environment, and supporting the knowledge-based economy. This aligns with Egypt's future vision towards comprehensive digital transformation, which places intellectual property protection as one of its main pillars.

 

Law No. 82 of 2002 on the Protection of Intellectual Property Rights is the cornerstone for protecting intellectual works in Egypt. Its scope is not limited to traditional paper works but extends to include digital works in all their forms, such as software, patents, electronically published content, and interactive websites. This was explicitly affirmed in Article 140, which states the protection of electronically published works, whether produced, circulated, or displayed through modern digital media. 

 

This expansion of protection reflects the Egyptian legislator's awareness of the importance of adapting to the developments of the digital age and accommodating shifts in publishing and cultural consumption methods. This law is an important legal reference for protecting the rights of creators and inventors in Egypt.

 

Furthermore, Law No. 10 of 2003 on Telecommunications Regulation complements the legal framework for digital content protection from a different angle. It regulates the activities of telecommunications companies and internet service providers, imposing clear legal obligations on them regarding the transmission and circulation of content across networks. 

 

This law established the principle of shared responsibility for service providers in cases where they facilitate or neglect to prevent the circulation of unlicensed or infringing content, which supports efforts to combat digital infringements in the telecommunications environment. The law also included precise regulatory provisions that control the process of data and electronic content transmission, enhancing transparency and oversight without prejudice to legitimate user rights.

 

The most significant development, however, was the issuance of Law No. 175 of 2018 on Combating Cybercrime, widely known as the Cybercrime Law. This law was a direct response to the growing challenges in the digital space, aiming to establish a deterrent punitive system for anyone who infringes on digital rights, violates privacy, or uses technical means to commit crimes.

 

This law is considered one of the most comprehensive laws in the Middle East in the field of digital security, covering several forms of cybercrimes, including:

 * Hacking websites and disrupting their systems.

 * Stealing personal or institutional data.

 * Publishing content protected by intellectual property rights without a license.

 * Making available or circulating pirated software or legally protected materials.

 

It also stipulated severe penalties, including imprisonment and hefty fines, in addition to granting judicial authorities the right to issue orders to block infringing websites or confiscate devices used in committing the crime.

 

Thus, these three laws — the Intellectual Property Protection Law, the Telecommunications Regulation Law, and the Cybercrime Law — collectively form a comprehensive legislative system that deals flexibly and modernly with contemporary technical challenges, protecting the legitimate interests of creators, users, and investors in the digital 

environment.

 

The application of these laws is not limited to protecting intellectual rights; it also contributes to establishing trust in the Egyptian digital economy and supports building an attractive legislative and investment environment for the technology and digital creative sectors. This comes within the framework of the state's direction towards establishing a modern digital republic based on knowledge and innovation as key drivers for sustainable development.

 

Finally, the protection of electronic content is no longer merely a traditional legal issue but has become a pivotal issue affecting societal security from its cultural, intellectual, and economic dimensions alike, in light of the rapid digital transformations witnessed worldwide. 

 

In the digital age, intellectual and creative content has become a tool for shaping public awareness, enhancing national identity, and building bridges of cultural communication with the world.

 

In this context, the Egyptian experience stands out to confirm that investing in digital content protection is a strategic investment in the future. Its impact is not limited to safeguarding creators' rights; it also contributes to laying the foundations of a knowledge economy based on innovation and creative production. 

 

Every digital product—whether an article, design, software, e-book, music clip, or database—represents added value that reflects the growth of local thought and the development of the knowledge production 

system.

 

Hence, the protection of this content gains special importance, requiring a comprehensive vision that goes beyond the traditional legislative framework to also include enhancing legal awareness among users, developing digital protection technologies, and encouraging responsible use of online content. Efforts must also be made to empower creators with effective digital tools to manage their rights and ensure their economic benefit from their creative output in a secure and fair digital environment.

 

Digital content in Egypt is not just fleeting data on the network; it is a strategic national treasure that represents the nation's cultural and intellectual stock, embodies its civilizational development, and supports its effective presence in the global digital economy. From this perspective, ensuring the protection of this content is part of the national responsibility in achieving digital sustainability and ensuring that Egyptian digital creativity is protected, productive, and capable of competition.

 

Thus, the protection of digital intellectual property in Egypt is not merely an option but an absolute necessity for achieving sustainable development, cultural leadership, and enhancing the digital sovereignty of the Egyptian state, as well as striking a fair balance between the interests of creators and the interest of society, thereby contributing to creating an environment that stimulates creativity and innovation in a world where those who possess knowledge lead the future.

الملكية الفكرية في البيئة الرقمية وحماية المحتوى الإلكتروني في مصر.

تعد الملكية الفكرية أحد أعمدة الاقتصاد المعرفي الحديث، إذ تمثل مجموعة من الحقوق القانونية التي تكفل حماية إنتاج العقل البشري من أفكار ومصنفات وإبداعات. وتنقسم هذه الحقوق إلى ملكية أدبية وفنية تشمل حقوق النشر والتأليف والحقوق المجاورة، وملكية صناعية تشمل براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والنماذج الصناعية، والأسرار التجارية.

وتهدف هذه الحقوق إلى ضمان أن ينال المبدع أو المخترع ثمار عمله وابتكاره، من خلال منحهم الحماية الحصرية لاستغلال نتاجهم لفترة زمنية محددة، وهو ما يعزز مناخ الابتكار، ويرفع من جودة الإنتاج المعرفي والثقافي في الدولة.

وفي ظل التحول الرقمي السريع والتطور التكنولوجى الهائل وانتشار وسائل التواصل عبر الشبكة المعلوماتية ظهرت تحديات قانونية وأخلاقية جديدة تتعلق بالإعتداء على الإبداع والمحتوى الفكرى.

فاستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة ادي الي فتح المجال امام انتهاكات متعددة لحقوق الملكية الفكرية، مما يعرض حقوق المبدعين و المبتكرين للخطر. و تعد الوسائل التكنولوجية التي تستخدم في هذه الانتهاكات جزءا مما يعرف ب " البيئة الرقمية".

وهنا يثور التساؤل حول ماهية البيئة الرقمية؟

 

البيئة الرقمية هي الفضاء غير المادي الذي تنتج فيه المعلومات والمعارف ويتم تداولها من خلال وسائل التكنولوجيا الحديثة، مثل: الإنترنت، الحوسبة السحابية، تطبيقات الهواتف الذكية، مواقع التواصل الاجتماعي، والذكاء الاصطناعي. وتمثل هذه البيئة أحد أهم معالم الثورة الرقمية المعاصرة، حيث أعادت تشكيل كافة أوجه النشاط الإنساني، بما في ذلك التعليم، والإعلام، والصناعة، والتجارة، والثقافة.

تتسم البيئة الرقمية بجملة من الخصائص التي جعلتها أداة فعالة لنشر المعرفة وتعزيز الابتكار، ومنها:

 •الانتشار الفوري للمحتوى إلى جمهور واسع دون حواجز مكانية أو زمنية.

 •سهولة التفاعل والتعديل، حيث يُمكن للمستخدمين إنتاج محتوى جديد، أو تطوير محتوى قائم، أو إعادة توزيعه بسهولة.

• الإتاحة المفتوحة، إذ يمكن لأي فرد لديه اتصال بالإنترنت أن يصل إلى كمّ هائل من البيانات والبرمجيات والموارد الثقافية.

هذه الخصائص، وإن كانت تعد إنجازا تكنولوجيا ضخما، إلا أنها تولد تحديات على صعيد حماية الحقوق، وبخاصة حقوق الملكية الفكرية، حيث يصبح من السهل نسخ المصنفات أو التعديل عليها أو إعادة نشرها دون الحصول على إذن من أصحاب الحقوق.

ومع ذلك، يجب أن ينظر إلى البيئة الرقمية لا بوصفها تهديدا، بل كفرصة ذهبية لإعادة بناء منظومة الملكية الفكرية على أسس حديثة، تراعي التطورات التكنولوجية وتعزز الثقة في الاقتصاد الرقمي. فالبيئة الرقمية تتيح فرصا غير مسبوقة للمبدعين لنشر أعمالهم وتوسيع جمهورهم، وتسهل عمليات الترخيص وإدارة الحقوق عبر أدوات مثل التراخيص الرقمية، وتقنيات تتبع المحتوى.

إن تعزيز حماية الملكية الفكرية في هذه البيئة لم يعد خيارا بل ضرورة وطنية، تسهم في ترسيخ مناخ مشجع للابتكار والإبداع، وتعطي المبدعين الثقة بأن أعمالهم لن تستغل دون وجه حق. كما أن بناء منظومة متطورة لحماية المحتوى الرقمي يمثل ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، وتطوير الصناعات الإبداعية، ودعم التحول الرقمي الذي تسعى إليه الدولة المصرية في رؤيتها الشاملة للتنمية المستدامة.

من هنا، فإن البيئة الرقمية يجب أن تدار بمنهجية متكاملة توازن بين حرية الوصول إلى المعرفة وحماية حقوق المبدعين، وتسهم في بناء مجتمع رقمي عادل، يحترم القانون، ويقدر الإبداع، ويؤمن بأهمية تطوير أدوات حماية الملكية الفكرية بما يتماشى مع التطورات المستقبلية.

ثم يثور التساؤل الثاني حول طبيعة المحتوى الإلكتروني؟

يشير مفهوم المحتوى الإلكتروني إلى كل ما ينتج أو يخزن أو ينشر بصيغة رقمية عبر الوسائط الإلكترونية، سواء أكان ذلك لأغراض علمية أو فنية أو ثقافية أو ترفيهية أو تجارية. ويشمل ذلك: النصوص المكتوبة (كالكتب الإلكترونية والمقالات والدوريات)، الصور والتصميمات الجرافيكية، مقاطع الفيديو والصوتيات، البرمجيات، التطبيقات الرقمية، قواعد البيانات، وأي مصنف إبداعي يتم تداوله في البيئة الرقمية.

 

وقد أصبحت هذه الأشكال من المحتوى تمثل اليوم أحد أهم روافد الاقتصاد الرقمي، حيث تُسهم في دعم الصناعات الإبداعية، وتوليد فرص عمل جديدة، وتعزيز الهوية الثقافية للدول، كما تلعب دورا محوريا في تطوير التعليم الإلكتروني والخدمات التكنولوجية.

 

إن حماية هذا المحتوى لا تعد ترفا تشريعيا، بل هي ضرورة ملحة تفرضها طبيعة العصر، نظرا لما يشهده من سرعة فائقة في نسخ وتعديل وتوزيع المصنفات الرقمية. 

ولذا، فإن حماية المحتوى الإلكتروني تتطلب منظومة متكاملة من الأدوات القانونية والتقنية الحديثة، تضمن للمبدعين حقوقهم وتحفزهم على الاستمرار في الإنتاج والابتكار.

ومن أبرز التحديات التي تواجه حماية الملكية الفكرية في هذا السياق: 

• القرصنة الرقمية: وهي من أخطر صور التعدي، حيث يتم تداول نسخ غير مرخصة من الكتب، الأفلام، البرامج، والدورات التعليمية، مما يؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة ويُثبط روح الإبداع.

. الطبيعة العابرة للحدود للمحتوى الرقمي: إذ يمكن نشر المحتوى من دولة، واستغلاله في أخرى تخضع لقوانين مختلفة، مما يُصعّب إجراءات الملاحقة القضائية.

•الذكاء الاصطناعي كمنتج للمحتوى: تُثير الأدوات الحديثة، مثل أنظمة توليد النصوص والصور والبرمجيات، تساؤلات قانونية مستحدثة حول من يملك الحقوق الفكرية: هل هو المستخدم، أم مطوّر الأداة، أم الشركة التي تملك الخوارزمية؟

  • غياب الثقافة القانونية الرقمية: لا يزال كثير من المستخدمين يفتقرون للوعي القانوني الكافي للتفرقة بين المحتوى المتاح مجانًا والمحتوى المحمي، مما يؤدي إلى انتهاكات متكررة وغير مقصودة أحيانًا.

• قصور بعض الأدوات التقنية: ما زالت بعض الجهات غير قادرة على اعتماد أنظمة متقدمة مثل التشفير المتكامل، إدارة الحقوق الرقمية (DRM)، والعلامات المائية الرقمية التي يمكنها إثبات ملكية المحتوى بفعالية.

وفي السياق العملي، يمكن رصد حالات شائعة لانتهاكات الحقوق الرقمية، مثل:

• قيام بعض المستخدمين برفع فيديوهات تحتوي على مقاطع موسيقية محمية، مما يؤدي إلى حذفها أو تعليق قنواتهم على منصات مثل يوتيوب.

•مشاركة الكتب الإلكترونية كاملة عبر قنوات تواصل مثل تليجرام دون إذن المؤلف أو الناشر. 

•نسخ فكرة تطبيق رقمي مع إعادة تصميمه جزئيًا وتغيير اسمه فقط دون أي تطوير جوهري، في انتهاك واضح لحقوق التصميم والبرمجيات.

ومع كل هذه التحديات، لا بد أن ننظر إلى الأمر بإيجابية وتفاؤل، فكل عقبة تحمل في طياتها فرصة للتطوير. فمصر، بخطواتها التشريعية والمؤسسية في مجال الملكية الفكرية، تسير بثبات نحو بناء منظومة رقمية متكاملة تحترم حقوق المبدعين، وتحفز الاستثمار في المحتوى الرقمي، مما يجعل من حماية الملكية الفكرية في البيئة الرقمية ركيزة حقيقية لاقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة.

ولمواجهة هذه التحديات المتنوعة والمعقدة، أصبح من الضروري اعتماد منظومة متكاملة وفعالة لحماية المحتوى الرقمي في مصر، ترتكز على مزج الجوانب التشريعية بالتقنيات الحديثة والتوعية المجتمعية، بما يكفل توازنًا بين حرية تداول المعلومات وحقوق الملكية الفكرية للمبدعين.

ومن أبرز هذه الآليات المقترحة والفعالة:

•التسجيل القانوني للمصنفات الرقمية لدى الجهات المختصة، وعلى رأسها الجهاز المصري للملكية الفكرية، حيث يُسهم هذا الإجراء في توثيق الحق الأدبي والمالي للمؤلف، ويُعد خطوة أساسية لضمان الحماية القانونية في حال وقوع أي تعدٍّ أو نزاع مستقبلي. 

. استخدام التراخيص الرقمية المرنة، مثل رخص المشاع الإبداعي (Creative Commons)، التي تسمح للمؤلف بتحديد شروط استخدام محتواه بشكل واضح، سواء من حيث السماح بإعادة الاستخدام، أو التعديل، أو الاستخدام التجاري، مما يعزز الشفافية والثقة في بيئة الإبداع الرقمي.

 • الاستعانة بتقنيات الحماية الإلكترونية المتطورة، مثل: التشفير لحماية البيانات الحساسة، وكلمات المرور لحماية الوصول، والعلامات المائية الرقمية (Digital Watermarks) التي تُمكّن من تتبع مصدر المصنف وتوثيق ملكيته، مما يُعد رادعًا فعالًا ضد الاستخدام غير المشروع.

• إنشاء وتفعيل آليات الإبلاغ السريع عن المحتوى المنتهك، من خلال التعاون مع الجهات المختصة مثل: مباحث الإنترنت، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، بما يسمح بالتدخل الفوري لوقف الانتهاكات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

• رفع الوعي المجتمعي بالقيم القانونية والأخلاقية المرتبطة بحقوق المؤلف، وذلك عبر برامج توعية إلكترونية، وورش عمل للمستخدمين والمطورين، ومنصات تعليمية رقمية، تُعرّفهم بحقوق الملكية الفكرية، وتُبرز أهمية احترامها كأحد مقومات الأمن الثقافي والاقتصاد الإبداعي.

وفي هذا الإطار، لم يكن دور التشريع المصري غائبا، بل لعب دورًا حاسمًا في دعم هذه الآليات من خلال إصدار قوانين حديثة تراعي طبيعة التحديات الرقمية. فقد صدر القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، الذي يعد الإطار التشريعي الأساسي لتنظيم حقوق المؤلف والحقوق المجاورة له Related Rights، لا سيما في ظل تزايد حالات الانتهاك الرقمي. وقد تضمن القانون نصوصا واضحة تكفل للمؤلف الحق الحصري في النسخ والنشر والعرض العلني والترجمة والتحوير، فضلا عن حمايته للمصنفات الرقمية والبرمجيات.

وقد ورد في المادة 140 من ذات القانون تأكيد صريح على حماية المصنفات المنشورة إلكترونيا، مما يعكس وعي المشرّع المصري بأهمية الانتقال من حماية المصنف الورقي التقليدي إلى حماية المصنف الرقمي المعاصرو هي تحدد بوضوح أنواع المصنفات التي تشملها الحماية، مما يساعد المؤلفين والمبدعين على معرفة حقوقهم القانونية في أعمالهم.

إن هذه الخطوات، وإن بدت قانونية وتقنية في ظاهرها، إلا أنها تعد جزءا من مشروع وطني أوسع يهدف إلى ترسيخ احترام الإبداع، وتعزيز المناخ الرقمي الآمن، ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة. وهو ما يتماشى مع رؤية مصر المستقبلية نحو التحول الرقمي الشامل، الذي يجعل من حماية الملكية الفكرية أحد أعمدته الرئيسية.

ويعد القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية حجر الأساس في حماية المصنفات الفكرية في مصر، حيث لم يقتصر نطاقه على المصنفات الورقية التقليدية، بل امتد ليشمل المصنفات الرقمية بكافة أشكالها، مثل البرمجيات، وبراءات الاختراع، والمحتويات المنشورة إلكترونيا، ومواقع الإنترنت التفاعلية، وهو ما أكد عليه بوضوح نص المادة 140 التي تنص على حماية المصنفات المنشورة إلكترونيا، سواء تم إنتاجها أو تداولها أو عرضها من خلال الوسائط الرقمية الحديثة. وهذا التوسع في الحماية يعكس وعي المشرع المصري بأهمية التكيف مع تطورات العصر الرقمي واستيعاب التحولات في طرق النشر والاستهلاك الثقافي و يعد هذا القانون مرجعا قانونيا مهما لحماية حقوق المبدعين و المخترعين في مصر.

كما جاء القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات ليكمل الإطار القانوني بحماية المحتوى الرقمي من زاوية مختلفة، إذ تناول تنظيم نشاط شركات الاتصالات ومقدمي خدمات الإنترنت، ووضع التزامات قانونية واضحة عليهم فيما يتعلق بنقل المحتوى وتداوله عبر الشبكات. وقد أقر هذا القانون مبدأ المسؤولية المشتركة لمزودي الخدمة في حال تسهيلهم أو إهمالهم في منع تداول محتوى غير مرخص أو مخالف، مما يدعم جهود التصدي للانتهاكات الرقمية في بيئة الاتصالات. كذلك، تضمن القانون أحكاما تنظيمية دقيقة تضبط عملية تمرير البيانات والمحتوى الإلكتروني وتعزز من الشفافية والرقابة، دون المساس بحقوق المستخدمين المشروعة.

أما التطور الأبرز، فتمثل في صدور القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمعروف إعلاميًا باسم قانون مكافحة جرائم الإنترنت. وقد جاء هذا القانون استجابة فعلية للتحديات المتزايدة في الفضاء الرقمي، مستهدفا وضع منظومة عقابية رادعة لكل من يتعدى على الحقوق الرقمية، أو ينتهك الخصوصية، أو يستخدم الوسائل التقنية في ارتكاب الجرائم.

 

ويعد هذا القانون من أكثر القوانين تكاملا في الشرق الأوسط في مجال الأمن الرقمي، إذ غطى عدة صور من الجرائم الإلكترونية، منها:

• اختراق المواقع الإلكترونية وتعطيل أنظمتها،

• سرقة البيانات الشخصية أو المؤسسية، 

•نشر محتويات محمية بحقوق الملكية الفكرية دون ترخيص، 

•إتاحة أو تداول البرامج المقرصنة أو المواد المحمية قانونا.

كما نص على عقوبات صارمة تصل إلى الحبس والغرامات الكبيرة، إلى جانب إعطاء الجهات القضائية الحق في إصدار أوامر بحجب المواقع المخالفة، أو مصادرة الأجهزة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

وهكذا، فإن هذه القوانين الثلاثة: قانون حماية الملكية الفكرية، وقانون تنظيم الاتصالات، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تشكل في مجموعها منظومة تشريعية متكاملة تتعامل بمرونة وحداثة مع التحديات التقنية المعاصرة، وتحمي المصالح المشروعة للمبدعين والمستخدمين والمستثمرين في البيئة الرقمية.

 

إن تطبيق هذه القوانين لا يقتصر على حماية الحقوق الفكرية فحسب، بل يسهم أيضا في ترسيخ الثقة في الاقتصاد الرقمي المصري، ويدعم بناء بيئة تشريعية واستثمارية جاذبة لقطاعات التكنولوجيا والإبداع الرقمي. ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو تأسيس جمهورية رقمية حديثة ترتكز على المعرفة والابتكار كمحركين رئيسيين للتنمية المستدامة.

 

وأخيرا، لم تعد حماية المحتوى الإلكتروني مجرد مسألة قانونية تقليدية، بل أصبحت قضية محورية تمس أمن المجتمع من أبعاده الثقافية والمعرفية والاقتصادية على حد سواء، في ظل ما يشهده العالم من تحولات رقمية متسارعة. ففي العصر الرقمي، أصبح المحتوى الفكري والإبداعي أداة لتشكيل الوعي العام، وتعزيز الهوية الوطنية، وبناء جسور التواصل الثقافي مع العالم. 

 

وفي هذا الإطار، تبرز التجربة المصرية لتؤكد أن الاستثمار في حماية المحتوى الرقمي هو استثمار استراتيجي في المستقبل؛ إذ لا يقتصر أثره على صون حقوق المبدعين فحسب، بل يسهم أيضا في ترسيخ أسس اقتصاد معرفي يرتكز على الابتكار والإنتاج الإبداعي. فكل منتج رقمي—سواء كان مقالة، تصميما، برنامجا، كتابا إلكترونيا، مقطعا موسيقيا، أو قاعدة بيانات—يمثل قيمة مضافة تعكس نمو الفكر المحلي وتطور منظومة الإنتاج المعرفي.

 

ومن هنا، تكتسب حماية هذا المحتوى أهمية خاصة، تتطلب رؤية شاملة تتجاوز الإطار التشريعي التقليدي، لتشمل أيضا تعزيز الوعي القانوني لدى المستخدمين، وتطوير تقنيات الحماية الرقمية، وتشجيع الاستخدام المسؤول للمحتوى عبر الإنترنت. كما يجب العمل على تمكين المبدعين من أدوات رقمية فعالة لإدارة حقوقهم، وضمان استفادتهم الاقتصادية من نتاجهم الإبداعي في بيئة رقمية آمنة وعادلة.

 

إن المحتوى الرقمي في مصر ليس مجرد بيانات عابرة على الشبكة، بل هو ثروة قومية استراتيجية تمثل المخزون الثقافي والمعرفي للأمة، وتجسد تطورها الحضاري، وتدعم تواجدها الفعّال في الاقتصاد الرقمي العالمي. ومن هذا المنطلق، فإن الحرص على حماية هذا المحتوى هو جزء من المسؤولية الوطنية في تحقيق الاستدامة الرقمية، وضمان أن يكون الإبداع المصري الرقمي محميا، ومثمرا، وقادرا على المنافسة.

 

وبهذا، تصبح حماية الملكية الفكرية الرقمية في مصر ليست مجرد خيار، بل ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة، والريادة الثقافية، وتعزيز السيادة الرقمية للدولة المصرية وإيجاد توازن عادل بين مصالح المبدعين ومصلحة المجتمع، بما يسهم في خلق بيئة محفزة على الابداع والابتكار في عالم أصبح فيه من يملك المعرفة هو من يقود المستقبل.